طالب المجلس التنفيذي لاتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة الحكومة بـ "تصحيح الرواتب للمستخدمين والعاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة"، رافضاً "التعديل القانوني المقترح من قبل الهيئات الاقتصادية للمادة 51 من قانون الضمان، والذي يؤدي الى تعديل اسس احتساب تعويض نهاية الخدمة للمضمونين، مع التأكيد على ضرورة إعادة القيمة الشرائية للتعويض".
كما طلب المجلس، في بيان، "إدخال كافة الزيادات المقترحة في الدخل الذي يتخذ اساسا لحساب تعويض نهاية الخدمة. توازياً مع ربط بدل النقل اليومي بمتوسط سعر صفيحة البنزين، وايجاد حل نهائي للفروقات الاستشفائية والأدوية التي يتكبدها المضمون".
ودعا كذلك رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى "معالجة المطالب المذكورة أعلاه، على أن يبقي المجلس جلساته مفتوحة لاتخاذ القرارات التصعيدية اللازمة في حال عدم التجاوب مع هذه المطالب".
